بعيداً عن الاقتصاد وهمومه

جريدة الاخبار - 20/10/2016

1) لم أفهم حتي الآن أبعاد الخلاف بين وزير التعليم العالي ورئيس جامعة القاهرة. الذي أعرفه أنه لا توجد في لوائح جامعة القاهرة أو في قانون الجامعات أية شروط تستوجب الإفصاح عن الديانة، ولكن في ذات الوقت لا يوجد نص يمنع فرض مثل هذا الإفصاح. والذي عرفته كذلك أن أحد الأقسام بإحدي الكليات التابعة لجامعة القاهرة أصدرت استمارات تتضمن خانة الديانة، ولما علم رئيس جامعة القاهرة بالأمر أصدر تعليماته بحذف خانة الديانة من الاستمارة وعمم هذه التعليمات علي كافة الكليات والمعاهد. القرار إذاً لم يخرج عن الأعراف المتبعة داخل كليات ومعاهد جامعة القاهرة منذ عشرات السنين. فعلي سبيل المثال؛ خانة الديانة لا توجد ضمن أية استمارات أو شهادات تصدرها كلية الحقوق العريقة. هذا العرف المستقر عليه داخل الجامعة يتفق مع القوانين والقرارات، فما أصدره رئيس جامعة القاهرة لا يخالف قوانين الجامعة ولا يخالف العرف المستقر داخل الجامعة منذ عشرات السنين بل يؤكد عدم الخروج عليه كما حدث مع أحد الأقسام التابعة للجامعة. والأهم من كل هذا أو ذاك؛ أنه لغير أغراض الإحصاءات لا يوجد مبرر لهذه الخانة، فالأصل أن كافة المصريين متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات أياً كانت دياناتهم. فلا مبرر لهذا المطلب داخل الحرم الجامعي، فأبسط حقوق المواطنة طبقاً للدستور هو معاملة المواطنين علي قدم المساواة. لا شك أن خانة الديانة قد تكون مطلوبة في بعض المعاملات كتلك المتعلقة بالأحوال الشخصية أو الأغراض الإحصائية، أما عدا ذلك فلا وألف لا. أتذكر في يوم من الأيام أني رأيت خانة الديانة في استمارة فتح حساب بأحد البنوك العامة... لم أتمالك نفسي من الغضب، ما الذي يفيد البنك من هذا البيان؟! القصة عمرها 10 سنوات تقريباً، ولم يهدأ لي بال حتي قام رئيس البنك بإصدار تعليماته وإلغاء هذه الخانة.

قد تكون هناك مبالغة إعلامية إلي حد ما صاحبت القرار الصحيح لرئيس الجامعة، لأنه لم يأت بجديد وإنما أقرّ وأصرّ علي الأعراف الجامعية، ولكن بأمانة لم أفهم لماذا يهاجم وزير التعليم العالي مثل هذا القرار؟! ولماذا هذا التراشق بين الوزير ورئيس الجامعة؟! أين القدوة؟! وأين الموضوعية في النقاش؟! أعتقد أن هناك خلافات شخصية بين الرجلين تتجاوز المصلحة العامة، وللأسف هذا الخلاف المعلن غير المبرر أضر بالرجلين، وأساء إلي صورة الجامعة المصرية والتعليم العالي.

2) إصدار الرخصة الرابعة لشركات المحمول، والتوافق علي مقابل الجيل الرابع من تكنولوجيا الاتصالات يصب في صالح المواطن المصري، فآن الأوان للدخول إلي العالم المعاصر، فخدمات الإنترنت والتواصل عبر الشبكات الإلكترونية صار أهم بكثير من استخدام التليفون كوسيلة للكلام من خلاله. ولم يكن من المقبول أن تكون مصر في مرتبة متأخرة عن معظم الدول العربية والأفريقية فيما يخص هذا النوع من الخدمات. حينما تسافر إلي الخارج وتتابع بريدك الإلكتروني أو تقوم بالتواصل الإلكتروني تكتشف أن السرعة فائقة في تحصيل المعلومات، في حين أننا نسير بسرعة السلحفاة في مصر... فالحمد لله أننا بدأنا أخيراً نلحق بركب التكنولوجيا الذي كاد أن يفوتنا. ولعل وزيري الاستثمار والمالية أكثر سعادة من وزير الاتصالات بهذا الاتفاق لأنه يدر عائداً مالياً مباشراً داخل خزينة الدولة. ولكن الأهم في رأيي من العائد المباشر هو أننا علينا أن ندرك أن قطاع الاتصالات والتكنولوجيا هو الحل الأمثل لتحقيق نهضة حقيقية للنمو في مصر... الهند والصين وكوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا اعتمدت كثيراً في نهضتها علي قطاع التكنولوجيا. وهذا القطاع كان ولا يزال القطاع الاقتصادي الأقوي بعد القطاع المصرفي... فلا تهملوه أرجوكم. عودة إلي الرخصة الرابعة؛ لا أعتقد أن هذه هي نهاية المطاف، فمصر بحاجة لمزيد من الترددات لزيادة قدرتنا علي التنافسية، وأعتقد أن الكرة الآن في ملعب الجهات السيادية للسماح بمزيد من الترددات والقدرة علي التوسع التكنولوجي.

أيضاً هناك معضلة استمرار مساهمة الشركة المصرية للاتصالات بـ 45% في رأس مال فودافون، إذ إن مساهمة المصرية للاتصالات في فودافون منذ سنوات عدة كان بديلاً عن منح المصرية للاتصالات الرخصة الرابعة، أما وقد تم منحها الآن الرخصة الرابعة وصارت منافساً لفودافون فإن الأمر برمته يحتاج إلي معالجة حكيمة، واستعراض كافة البدائل التجارية بهدوء وبعيداً عن الزخم الإعلامي. من الأمور المستعصية التي تحتاج إلي حلول سريعة كذلك تلك الخاصة بتوفير البنية الأساسية ومنح شركات المحمول القدرة علي توفير احتياجاتها من الكابلات والأبراج لتحسين مستوي الخدمات. عموماً الرخصة الرابعة كانت خطوة علي طريق الإصلاح... أتمني أن نستكمل باقي الخطوات.

3) الكاتب الكبير محمد أمين في مقاله اليومي بالمصري اليوم اعترض علي أن يتحدث من لا يندرج تحت تصنيف الغلابة -من وجهة نظره-عن قضايا الغلابة. واعتبر أن كل من يناقش هذه الأمور إنما يتاجرون بالغلابة وبالطبقة المتوسطة... اسمح لي كاتبنا الكبير أن أختلف معك... فصوت الغلابة ليس مسموعاً، وواجب علي جميع السياسيين والكُتّاب -أياً كانت خلفيتهم الاجتماعية -أن يدافعوا عن قضايا المواطنين أياً كانت. وعموماً لا تقلق يا عزيزي... فمع ارتفاع الأسعار صار غالبية المصريين غلابة!!؟ اللينك

استمع الي المقال على ساوند كلاود.. اللينك