رسائل قصيرة إلي كل من...

جريدة الاخبار - 3/12/2015

السيد طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة:

لم أحظ بعد بمقابلة سيادتك، ولكن بمتابعة تاريخك المهني آمل خيراً في قدرتك علي وضع رؤية واضحة للنهوض بالصناعة المصرية، وإعداد استراتيجية حقيقية وواضحة، وخطة تنفيذية تحقق لمصر معها نهضة اقتصادية حقيقية. فلا أمل في التنمية المستدامة بدون تطوير قدرة مصر الصناعية. وفي رأيي أن نجاحك في وضع هذه الخطة وتنفيذها يعتمد علي عوامل رئيسية ثلاثة، أولها التنسيق والاتفاق الكامل بين وزارة الصناعة ووزارتي البترول والكهرباء، فلا يمكن إنجاح أية خطة صناعية دون أن تكون هناك خطة متفق عليها بين هذه الوزارات الثلاث، علي أن تكون المسئولية تضامنية بين هذه الوزارات، فلا معني بتبني بناء ألف مصنع، أو تطوير صناعات بعينها دون أن تتوفر لها الطاقة. فطوال الأعوام الماضية توافق هيئة التنمية الصناعية علي مشروعات وخطة الاحتياج من الطاقة، ولكن تتحطم المشروعات أمام حائط انعدام المرافق والطاقة... وقلة الأراضي المتوافرة لإقامة المصانع لابد من تدارك هذا الخطأ الجسيم.

أما العامل الثاني للنجاح فهو العمل علي تطوير صناعات رئيسية بشأن مدخلات الصناعات ذاتها، كما هو الحال بشأن صناعة البتروكيماويات. أعلم أن إنشاء خمسة أو ستة مصانع من هذه الصناعات - كما هو الحال بالنسبة لمصانع الأمونيا والبروبلين - تتكلف عشرات المليارات من الدولارات، لكنها تعني نجاح آلاف المصانع بعد ذلك. فلا يوجد معني لإنشاء صناعة السيارات في حين أن كافة مدخلات الصناعة يتم استيرادها من الخارج، ولا معني لتشجيع صناعة إطارات السيارات في حين أن (36) من مدخلاتها الكيماوية يتم استيراده من الخارج، مصر حتي الآن لا تستطيع أن تنتج قلما جافا أو زجاجة بلاستيكية لأن مكونات هذه الصناعات جميعها يتم استيرادها من الخارج!!

وأما العامل الثالث لنجاحك وقدرتك علي تحويل سياستك ورؤيتك إلي واقع؛ فهو أن تعمل بشكل متواز علي تطوير أداء الهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، واختيار أفضل الكفاءات التنفيذية حولك. فالسياسات والأفكار الجيدة لن تتجاوز حدود مكتبك لو لم يكن لديك جهاز تنفيذي كفء. أتمني لك التوفيق.

رئيس مجلس النواب الجديد:

حتي كتابة هذه السطور لم ينعقد مجلس النواب الجديد بعد، ولم ينتخب المجلس رئيسه. وأياً كان الاختيار فإن علي رئيس المجلس الجديد مهام ثقيلة أُشفق عليه منها حتي دون أن أعرفه. فرئاسة وإدارة برلمان يضم ستمائة عضو تقريباً، وعليه مراجعة أكثر من 215 قانون في أقل من خمسة عشر يوماً ويضطلع بمسئوليات دستورية نيابية تشريعية ورقابية غير مسبوقة أمر في غاية الصعوبة. فدستورنا الحالي يتبني نظام شبه رئاسي، وإن كان يميل في غير القليل من جوانبه إلي النظام البرلماني. نجاح البرلمان القادم في وضع مصر علي المسار الديمقراطي والسياسي يعتمد في المرحلة الأولي عليكم كرئيس للبرلمان، ورؤيتكم في وضع النظام المؤسسي السليم لعمل البرلمان. إن اللائحة الداخلية لنظام العمل البرلماني من بين مسئولياتكم الجسام لضمان سلاسة العمل البرلماني ودقته. إن مراجعة دور الأجهزة الفنية والإدارية ورفع كفاءة التدريب والبحث لدي العاملين بالبرلمان - مطبخ البرلمان الحقيقي - شرط مسبق لفاعلية الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان. تنظيم عمل اللجان البرلمانية وقدرتها الفنية أمر لا يقل أهمية عن إدارة جلسات البرلمان... أتمني لكم التوفيق والنجاح في مهمتكم الثقيلة والمهمة.

رسالة إلي من يهمه الأمر:

هذه الرسالة وجهت لي من أحد القراء الكرام رفض أن يفصح عن اسمه أعتقد أنه أحسن الظن بي حينما افترض أن لي صلاحيات تنفيذية، أضع رسالته مع بعض الاختصار المحدود تحت نظر من يهمه الأمر من أعضاء الحكومة نظراً لأهميتها، وهي تعبر عن وجهة نظر صاحبها:

رسالة إلي الأستاذ الدكتور هاني سري الدين

رسالة جيدة وصريحة وواضحة تلك التي نشرت في جريدة الأخبار يوم الخميس الموافق 19/11/2015 تحت عنوان «رسالة مفتوحة إلي السيد رئيس الجمهورية...... هل لك أن تحول هذه الرسالة إلي برنامج محدد علي المسارين المؤسسي والاقتصادي؟ برنامج زمني علي مدي سنتين مثلاً يبدأ بخطوات بسيطة ثم يتدرج إلي الأعقد. مثلاً لن يفلح التغيير علي المسار المؤسسي دون إعادة النظر في القوانين واللوائح والضوابط المتوارثة للممارسة والتي تمثل عقبات لا يجتازها الموظف المحترم ويتحايل عليها الموظف الفاسد. هل تعلم أن معالي رئيس مجلس الوزراء يوقع علي قرارات تنشر في الجريدة الرسمية بقيمة تعويض ٧٫٨٠ جنيه (سبعة جنيهات وثمانون قرشاً) لمصابي العمليات الإرهابية في الوقت الذي يكون دوره باهتاً في توقيع اتفاقية المحطات النووية بالضبعة بقيمة تقديرية قدرها 20 مليار دولار أمريكي؟ هل يمكن الاستمرار بجرأة في إصلاح المسار المؤسسي بدون «ثورة تشريعية». أم أننا نتكلم ونتكلم حتي «ملَ» الكلام والمفردات منا من كثرة الترديد دون فعالية. هل يكفي لإصلاح الجهاز الوظيفي إصدار قانون الخدمة المدنية؟ وما هي البدائل المتاحة وتكلفتها لتطعيم الجهاز الحكومي بقيادات من خارجه قادرة علي التغيير مع ما يملكه كبار موظفي الحكومة من حق إرث المناصب العليا بحكم الأقدمية؟ نفس الكلام ينطبق علي الحاجة إلي برنامج محدد للتغيير في المسار الاقتصادي ولحسم قضايا دون حاجة إلي عملات أجنبية أو إقتراض خارجي مثل التعارض الذي لا معني له بين وزراء المجموعة الاقتصادية وتحديداً وزيري الاستثمار والمالية وقيادة البنك المركزي ما علينا من جهات أخري قد يكون لها دور في القرار الاقتصادي. هل أن تكون المجموعة الاقتصادية في مجلس الوزراء علي قلب رجل واحد وتعمل وفق رؤية ومنهجية محددة سلفاً وبوضوح ممكن أم مستحيل؟

هل تعلم أن - بعض الدراسات النظرية غير المدروسة -  لنظام حوافز الصادرات كانت سبباً مباشراً في انخفاض الصادرات الصناعية بما لا يقل عن 2 مليار دولار سنوياً بدلاً من أن تستهدف السياسات والأنظمة المحدثة زيادة الصادرات؟

كلنا نتكلم كويس ونكتب كويس وعند الفعل نصطدم بالعقبات غير المرئية وتبدأ خيوط البيروقراطية المصرية العتيدة في الالتفاف حول أي مصلحة أو أي تغيير لتجهضه.

هل تتذكر وعودك علي ما يزيد علي 18 شهراً بشأن قانون للاستثمار في منطقة قناة السويس ولم تف بوعودك ولم تنجح في التغلب علي العقبات التي واجهتك؟ هذا ليس عتاباً لك لأنك بذلت ما في وسعك والنتيجة لا شئ. ما هي المشكلة في تشكيل مجلس إدارة لهيئة تطوير منطقة قناة السويس؟

هل أنت مثلنا ممن يرسلون الرسائل والتوسلات والاستغاثات للسيد الرئيس. لك تحياتي...» اللينك

استمع الي المقال عبر منصة اقرأ لي.. اللينك