5/8/2015

من وجهة نظرى الخاصة هذا القانون يعالج كل مشاكل
البيروقراطية التى يعانى منها الأستثمار ، حيث يقضى على كل المعوقات التى يمكن أن
يواجهها المستثمر فى إنهاء الإجراءات بوقت قياسى ، فضلا عن ان القانون منح الدولة
تمثيلا كاملا وشاملا من خلال أعضاء مجلس الهيئة الإقتصادية للمشروع.
لكثرة الحديث عن الأستثمارات المتوقعة فى منطقة القناة
تعددت الأرقام ، لذلك فإن التقديرات الحقيقية تؤكد أن المنطقة قادرة على جذب استثمارات
تصل إلى 25 مليار دولار خلال 10 سنوات بواقع مليارى دولار سنويا وهذه قيمة سهلة
وليس مبالغ فيها نظرا لما ينتظر منطقة محور القناة من مشروعات كبيرة واستثمارات
خلال الفترة القادمة.
عن آليات التمويل المتاحة خلال الفترة القادمة ؟ جاءت
اجابتي في تفاصيل الحوار على هذا اللينك
0 التعليقات:
إرسال تعليق