جريدة الاخبار - 7/5/2015
حكومة المهندس إبراهيم محلب الأولي في مارس 2014، شهدت تخفيضاً لعدد
الوزارات حيث قل عدد المقاعد الوزارية من 37 وزيراً إلي 31 وزيراً، وذلك من خلال
دمج 12 وزارة. ولكن التعديل الوزاري الأخير ـ والذي قبله ـ عاد بالمقاعد الوزارية
إلي (39) وزيراً. نعم يوجد 39 وزيراً، بعض الوزارات المستحدثة ليس لديها تكليفات
واضحة، أو ميزانيات معتمدة، أو هيكل إداري وتنظيمي.
إن زيادة عدد الوزراء في هذه المرحلة، والأخطر زيادة عدد الهيئات والأجهزة التابعة لها في رأيي من أكثر دعائم البيروقراطية، ومن الأمور التي تعمل علي تكتيف الحكومة والوزراء. إن زيادة العدد في هذه المرحلة بهذا الشكل يعمق من مشكلات تعارض المصالح بين الوزارات المختلفة، كما يجعل اتخاذ القرار وتنفيذه من المهام العسيرة. فهناك تداخل بين اختصاصات وزارة العدل ووزارة العدالة الانتقالية، وهناك تداخل بين اختصاصات وزارة الاستثمار ووزارتي التجارة والصناعة والمالية، والتخطيط والموازنة، والإسكان والتنمية المحلية، والثقافة والآثار والسياحة... إلخ.
ولعل غياب مكتب تنفيذي في ظل الإطار التنظيمي لرئيس الحكومة علي مدار العقود السابقة يكون معنياً بالتنسيق العرضي بين الوزارات المختلفة، والتنسيق الرأسي لضمان ومتابعة تنفيذ القرارات الحكومية، والأهم إعداد السياسات وتحديد الأولويات الحكومية وإدارة الأزمات؛ غياب مثل هذا المكتب التنفيذي من اللوغاريتمات التي لا أستطيع فهمها أو استيعابها.. أيضاً غياب مجموعات وزارية دائمة بمهام محددة، يكون علي رأس كل منها وزير متخصص أمر غير مفهوم. فإلي جانب المجموعة الاقتصادية، يجب أن يكون هناك مجموعة للتنمية البشرية والاجتماعية، ومجموعة ثالثة للأمن الوطني والشئون السياسية، ومجموعة رابعة معنية بالخدمات العامة والمرافق.
في رأيي، فإنه في المستقبل القريب جداً يجب إعادة النظر في عدد الوزراء، والهيئات التابعة للوزارات المختلفة. يجب تخفيض عدد الوزراء من (39) إلي (22) وزيراً، وأن يكون ذلك منهاجاً خلال السنوات الثلاث المتبقية في فترة حكم الرئيس السيسي الأولي. إن تقليل العدد من شأنه تسهيل مهام اجتماعات الحكومة، وتسهيل اتخاذ القرارات، وتيسير التنفيذ والتنسيق بين الحكومات والهيئات المختلفة، وخفض النفقات العامة، وتعميق قواعد المسئولية والمحاسبة. ولكن ذلك يجب أن يكون مصحوباً بتحديد دقيق لاختصاصات كل وزارة ومهامها وتكليفاتها، والأولويات المحددة لها. ويجب أن يكون من مهام كل وزارة الإصلاح المؤسسي داخل ديوان الوزارة والهيئات والأجهزة التابعة لها. وإعادة النظر في الهياكل التنظيمية والإدارية العتيقة داخل هذه الأجهزة.
من الأولويات التي يجب أن ينظر إليها رئيس الحكومة العمل علي إعادة إحياء وتطوير مركز معلومات مجلس الوزراء، فهذا المركز كان الهدف منه أن يكون بمثابة مركز العقل ورسم السياسات الحكومية وذراعها للتنسيق والمتابعة بين الوزارات، إلا أنه أصابه مرض الإهمال وتحول إلي عبء بدلاً من أن يكون مركزاً لدعم اتخاذ القرار.
لا يمكن أن يعمل رئيس الحكومة دون هيئة مكتب مستشارين دائمة علي أعلي مستوي، مستشارون بمهام محددة وتكليفات واضحة، مستشارون مسئولون عن معاونة رئيس الحكومة في رسم السياسات ومتابعة تنفيذها، وتحليل الملفات المطروحة عليها لاتخاذ القرار المناسب في أسرع وقت. مستشارون لهم ديمومة ومرتبات وصلاحيات، ويمثلون جزءًا لا يتجزأ من الهيكل التنظيمي والمؤسسي لمجلس الوزراء. لا أتحدث هنا عن منصب أمين عام مجلس الوزراء أو المدير الإداري لمكتب رئيس الحكومة، أتحدث عن مكتب فني علي أعلي مستوي. مستشارون معنيون بالسياسات الاقتصادية، والشئون السياسية، والشئون الإعلامية. ولا أتحدث ههنا عن مستشار صحفي أو متحدث إعلامي، وآخر لشئون العدالة الاجتماعية. مستشارون يلتقي بهم رئيس الحكومة يومياً، يحضّرون الملفات والأجندات، ويديرون الأزمات من مكتب رئيس الوزراء، ويعاونونه في متابعة تنفيذ القرارات، ووضع الاستراتيجيات، ومتابعة الأداء مع الوزارات المعنية. لا أري أية غضاضة في إحياء منصب وزير شئون مجلس الوزراء مرة أخري في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ مصر؛ لرفع كفاءة الجهاز التنفيذي الحكومي.
لا أفهم لماذا تم تجميد المجلس التنسيقي بين البنك المركزي والحكومة، إن وجود محافظ البنك المركزي في المجموعة الوزارية الاقتصادية استثناء من الأصل، فهو ليس عضوا بالحكومة، وهو غير معني بمشكلات قطاع الاتصالات والاسكان. لا مانع من دعوة المحافظ في ملفات محددة لضمان عدم تعارض السياسات المالية مع السياسة النقدية، أو لمناقشة أمور تخص المؤسسات التمويلية. هناك حدود واضحة بين مهام البنك المركزي ومهام الجهاز الحكومي. إن تعطيل المجلس التنسيقي هو تعطيل لنصوص تشريعية دون سند.
حكومة المهندس إبراهيم محلب الأولي في مارس 2014، شهدت تخفيضاً لعدد
الوزارات حيث قل عدد المقاعد الوزارية من 37 وزيراً إلي 31 وزيراً، وذلك من خلال
دمج 12 وزارة. ولكن التعديل الوزاري الأخير ـ والذي قبله ـ عاد بالمقاعد الوزارية
إلي (39) وزيراً. نعم يوجد 39 وزيراً، بعض الوزارات المستحدثة ليس لديها تكليفات
واضحة، أو ميزانيات معتمدة، أو هيكل إداري وتنظيمي.إن زيادة عدد الوزراء في هذه المرحلة، والأخطر زيادة عدد الهيئات والأجهزة التابعة لها في رأيي من أكثر دعائم البيروقراطية، ومن الأمور التي تعمل علي تكتيف الحكومة والوزراء. إن زيادة العدد في هذه المرحلة بهذا الشكل يعمق من مشكلات تعارض المصالح بين الوزارات المختلفة، كما يجعل اتخاذ القرار وتنفيذه من المهام العسيرة. فهناك تداخل بين اختصاصات وزارة العدل ووزارة العدالة الانتقالية، وهناك تداخل بين اختصاصات وزارة الاستثمار ووزارتي التجارة والصناعة والمالية، والتخطيط والموازنة، والإسكان والتنمية المحلية، والثقافة والآثار والسياحة... إلخ.
ولعل غياب مكتب تنفيذي في ظل الإطار التنظيمي لرئيس الحكومة علي مدار العقود السابقة يكون معنياً بالتنسيق العرضي بين الوزارات المختلفة، والتنسيق الرأسي لضمان ومتابعة تنفيذ القرارات الحكومية، والأهم إعداد السياسات وتحديد الأولويات الحكومية وإدارة الأزمات؛ غياب مثل هذا المكتب التنفيذي من اللوغاريتمات التي لا أستطيع فهمها أو استيعابها.. أيضاً غياب مجموعات وزارية دائمة بمهام محددة، يكون علي رأس كل منها وزير متخصص أمر غير مفهوم. فإلي جانب المجموعة الاقتصادية، يجب أن يكون هناك مجموعة للتنمية البشرية والاجتماعية، ومجموعة ثالثة للأمن الوطني والشئون السياسية، ومجموعة رابعة معنية بالخدمات العامة والمرافق.
في رأيي، فإنه في المستقبل القريب جداً يجب إعادة النظر في عدد الوزراء، والهيئات التابعة للوزارات المختلفة. يجب تخفيض عدد الوزراء من (39) إلي (22) وزيراً، وأن يكون ذلك منهاجاً خلال السنوات الثلاث المتبقية في فترة حكم الرئيس السيسي الأولي. إن تقليل العدد من شأنه تسهيل مهام اجتماعات الحكومة، وتسهيل اتخاذ القرارات، وتيسير التنفيذ والتنسيق بين الحكومات والهيئات المختلفة، وخفض النفقات العامة، وتعميق قواعد المسئولية والمحاسبة. ولكن ذلك يجب أن يكون مصحوباً بتحديد دقيق لاختصاصات كل وزارة ومهامها وتكليفاتها، والأولويات المحددة لها. ويجب أن يكون من مهام كل وزارة الإصلاح المؤسسي داخل ديوان الوزارة والهيئات والأجهزة التابعة لها. وإعادة النظر في الهياكل التنظيمية والإدارية العتيقة داخل هذه الأجهزة.
من الأولويات التي يجب أن ينظر إليها رئيس الحكومة العمل علي إعادة إحياء وتطوير مركز معلومات مجلس الوزراء، فهذا المركز كان الهدف منه أن يكون بمثابة مركز العقل ورسم السياسات الحكومية وذراعها للتنسيق والمتابعة بين الوزارات، إلا أنه أصابه مرض الإهمال وتحول إلي عبء بدلاً من أن يكون مركزاً لدعم اتخاذ القرار.
لا يمكن أن يعمل رئيس الحكومة دون هيئة مكتب مستشارين دائمة علي أعلي مستوي، مستشارون بمهام محددة وتكليفات واضحة، مستشارون مسئولون عن معاونة رئيس الحكومة في رسم السياسات ومتابعة تنفيذها، وتحليل الملفات المطروحة عليها لاتخاذ القرار المناسب في أسرع وقت. مستشارون لهم ديمومة ومرتبات وصلاحيات، ويمثلون جزءًا لا يتجزأ من الهيكل التنظيمي والمؤسسي لمجلس الوزراء. لا أتحدث هنا عن منصب أمين عام مجلس الوزراء أو المدير الإداري لمكتب رئيس الحكومة، أتحدث عن مكتب فني علي أعلي مستوي. مستشارون معنيون بالسياسات الاقتصادية، والشئون السياسية، والشئون الإعلامية. ولا أتحدث ههنا عن مستشار صحفي أو متحدث إعلامي، وآخر لشئون العدالة الاجتماعية. مستشارون يلتقي بهم رئيس الحكومة يومياً، يحضّرون الملفات والأجندات، ويديرون الأزمات من مكتب رئيس الوزراء، ويعاونونه في متابعة تنفيذ القرارات، ووضع الاستراتيجيات، ومتابعة الأداء مع الوزارات المعنية. لا أري أية غضاضة في إحياء منصب وزير شئون مجلس الوزراء مرة أخري في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ مصر؛ لرفع كفاءة الجهاز التنفيذي الحكومي.
لا أفهم لماذا تم تجميد المجلس التنسيقي بين البنك المركزي والحكومة، إن وجود محافظ البنك المركزي في المجموعة الوزارية الاقتصادية استثناء من الأصل، فهو ليس عضوا بالحكومة، وهو غير معني بمشكلات قطاع الاتصالات والاسكان. لا مانع من دعوة المحافظ في ملفات محددة لضمان عدم تعارض السياسات المالية مع السياسة النقدية، أو لمناقشة أمور تخص المؤسسات التمويلية. هناك حدود واضحة بين مهام البنك المركزي ومهام الجهاز الحكومي. إن تعطيل المجلس التنسيقي هو تعطيل لنصوص تشريعية دون سند.
بعض الوزارات لا تتبعها سوي هيئة واحدة، فبدأ يحدث التشاحن بين ديوان
الوزارة والهيئة. وبعض الوزارات بها أكثر من (18) مساعدا للوزير، وغالبهم يخدمون
لفترات محدودة فيصعب وجود سياسات مستقرة. وهناك بعض الهيئات التي تتبع رئيس
الوزراء، وتسند تبعيتها لوزراء غير مختصين في مجال الهيئات التابعة، فتختل دفة
التوجيه. كل هذه أمور تحتاج إلي إعادة نظر، والبداية دائماً في أي إصلاح تكون
اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب في الوقت المناسب، وتحديد أهداف ومهام
وتوقيتات محددة لتنفيذ خطة الإصلاح. اللينك
استمع الي المقال عبر منصة اقرأ لي.. اللينك
استمع الي المقال عبر منصة اقرأ لي.. اللينك
0 التعليقات:
إرسال تعليق