قانون المناطق الاقتصادية هو الافضل لتنمية منطقة قناة السويس

جريدة البورصة - 12/3/2015

يفصلنا على انعقاد مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى ايام.. والأحاديث الصحفية لا تنقطع لتسليط الضوء على جميع المشروعات التي ستطرح خلال المؤتمر الذي يعقد بشرم الشيخ.. ويأتي على رأسها مشروع تنمية منطقة قناة السويس الذى فازت دار الهندسة بإعداد المخطط العام له واستغرق اعداده 6 اشهر، وجاء مكتب سري الدين كمستشار قانوني لهذا المشروع التاريخي.. قام المكتب خلالها بدراسة افضل قانون يمكن ان يشرع لهذا المشروع وجاء قانون المناطق الاقتصادية المتخصصة الذي صدر فى 2002 ولم يفعل كأفضل بنية تشريعية لتنمية منطقة قناة السويس.

قام مكتب سري الدين بإجراء بعض التعديلات الطفيفة على قانون المناطق الاقتصادية ليظهر فى صورته النهائية التي وافقت عليها لجنة الاصلاح التشريعي وتم رفعها الى مجلس الوزراء لإقرارها من رئيس الجمهورية، انصبت التعديلات التى اضفناها بصفة أساسية على ضرورة تأسيس شركة تنمية رئيسية للمنطقة لتنفيذ البنية الاساسية ويمكن ان تمتلكها الحكومة بالكامل او عبر الشراكة مع القطاع الخاص أو تركها بالكامل للقطاع الخاص، يلغى قانون المناطق الاقتصادية المتخصصة شرط الزام الهيئة بتملك 50% كحد أدنى فى شركة التنمية الرئيسية والقانون به قدر من المرونة فى تشكيل مجلس إدارة الهيئة الاقتصادية التي ستدير المشروع من جميع الأطراف المعنية بعيداً عن البيروقراطية الحكومية.

اتوقع نجاح مشروع تنمية محور قناة السويس بدرجة كبيرة بسبب جدية النظام الحالى ورهانه على المشروع بجانب الإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها لإنجاحه وجاء حواري مع جريدة البورصة عن تفاصيل المؤتمر الاقتصادى والتوقعات التى تترتب عليه وفى رأيي الخاص أن المؤتمر خطوة البداية التى سوف تعقبها خطوات أخرى، مزيد من التفاصيل فى هذا الحوار.اللينك