حوار المستقبل

جريدة الاخبار - 20/8/2014

أستطاع مشروع تنمية محور قناة السويس أن يأخذنا للغد بعد أن استقر فى وجدان المصريين أن المشروعات الكبرى تبنى المستقبل والتاريخ الحديث يؤكد هذا الشعور لدينا جميعا فمن شق قناة السويس هم المصريون ومن بنى السد العالى هم المصريون ومن قام بأعادة صياغة الدولة وقوانينها لتصبح من أعرق الدول فى النظم القانونية والإدارية هم المصريون، تلك الشواهد الراسخة بداخلنا جعلت من مشروع القناة الجديد أملاً نصعد به للمستقبل ومن هنا أصبح الحديث عن المشروع وحصاد التنمية الأقتصادية الذى ينتظر مصر بعد الانتهاء منه هو الشغل الشاغل للمصريين، وكان بداية حوارى مع جريدة أخبار اليوم بعد اعلان التحالف الفائز ودور هذا التحالف فى المرحلة المقبلة ، ولأننى مسئول عن الملف القانونى لمشروع تنمية محور قناة السويس فإن إجابتى عن السؤال كانت محددة فالتحالف سيكون المستشار للحكومة المصرية  وهيئة قناة السويس فيما يتعلق بأعداد المخطط العام وسيتولى إعداد الدراسات اللازمة لتطوير وتنمية المنطقة، وذلك فى فترة لا تتجاوز 6 أشهر يطرح بعدها المشروع على المستثمرين فى جميع المجالات الصناعية والتجارية والسياحية واللوجستية، وذلك بالتوازى مع البدء فى تنفيذ البنية التحتية والفوقية للمشروع .

ولأن المشروعات الكبرى رغم أهميتها لا تغنى عن عمل موازى لتحقيق التنمية المستدامة  سألتنى الجريدة عن العدالة الاجتماعية، والحقيقة ان مفهوم العدالة أعمق بكثير فالعدالة تعنى حق المواطن فى الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية والسكنية والعمل، وهنا لا يمكننى النظر إلى العدالة بدون أن تكون عيونى على تحقيق طفرات أقتصادية تساهم فى زيادة موارد الدولة حتى تتمكن الدولة من توفير الخدمات الأساسية لموطنيها ، وعلينا أن نضع خط أحمر تحت المشروعات الصغيرة التى توفر فرص عمل كثيرة والأهتمام بالسياحة التى تلتهم قطاع كبير من العمالة فى كافة القطاعات.

سألتنى الجريدة عن مشكلة الكهرباء وهل هناك مشروعات مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص لإنتاج الكهرباء، وجاءت إجابتى السؤال بالتفصيل فى هذا الحوار