مصر تعانى حتى الآن مما جرى فى أعقاب ثورة 25
يناير 2011 من تسييس القانون الجنائى بإقحامه فى المنازعات الاستثمارية والإدارية،
ما اعتبره كارثة تبث الرعب فى قلوب المستثمرين المحليين والأجانب وتدفعهم للاحجام
عن الاستثمار والتعامل مع أجهزة
الدولة.
إن استمرار العمل بنفس تشريعات وآليات الماضى سيولد نفس المشاكل التى نعجز
عن حلها حالياً، خاصة المنازعات الاستثمارية، عن القانون الجنائي ومناخ الاستثمار
جاء حواري مع جريدة البورصة لقراءته اضغط على هذا اللينك
0 التعليقات:
إرسال تعليق