ملاحظات علي مشروع قانون الضرائب علي تعاملات البورصة

(1) فرض ضريبة قدرها 10 % علي ناتج الاستحواذات :

-        المشكلة ليست في فرض الضريبة، فهي مسألة يجب أن تكون محلا للمشكلة، فهي ضريبة علي الربح.

-        المشكلة في كيفية التطبيق، وفي الغموض التشريعي، وفي التخبط التنفيذي.

-        فعائد هذه الضربية 9 مليون جنيه في صفقة سوستيه جنرال.

-        خسائر رأس المال السوقي تجاوزت مليار جنيه.

(2) فرض ضريبة قدرها 10 % علي الاكتتابات و الطرح الجديد في البورصة:

-         في رأيي أنه يجب التفرقة بين الطرح، وبين عملية  الاكتتاب، فالاكتتاب لا يجب أن يخضع لضريبة.

(3) فرض ضريبة علي الأرباح الرأسمالية قدرها 10 % الناتجة عن توزيع أرباح نقدية:

-        المبدأ فيه قدر من العدالة، ويترتب عليه عمليا زيادة الضريبة فعليا إلي 35%، هل هناك دراسة لذلك.

-        ثم أن في ذلك شبهة عدم دستورية، وسبق للمحكمة الدستورية أن قضت بعدم دستورية الضريبة علي التوزيعات النقدية علي اعتبار أن في ذلك فرض ضريبتين علي ذات الوعاء.

فكان  الأولى الزيادة من 20% إلي 25% كما حدث أو إلي 30% في هذه المرحلة لحين إعادة النظر في السياسة الضريبية ككل.

(4) فرض ضريبة  مقطوعة علي التعاملات بالبورصة:

-        هذه ليست ضريبة علي الأرباح.

-        هذه ليست ضريبة علي الثروة.

-        هذه ليست رسوما مقابل خدمة.

-        التوقيت غير مناسب في ظل انخفاض السيولة.

·       الاقتراح فرض ضريبة علي الأرباح الناشئة عن ناتج المعاملات قدرها (صفر)، وينظر فيه وتكون هناك مهلة طويلة للتطبيق.

(5)  ملاحظة عامة علي التشريعات الاقتصادية في مصر