دستور نصف تشطيب

المصري اليوم  - 6/12/2012

شهد العالم أخطر عملية سطو على الحريات تعرض لها الشعب المصرى بعد ثورة ٢٥ يناير العظيمة. ففى خلال أيام قليلة متعاقبة وثقيلة على شعبنا العظيم، تم إصدار إعلان دستورى- وهو ليس بكذلك- مكبل للحريات يعصف بالسلطة القضائية، ويحصن قرارات رئيس الجمهورية بأثر رجعى ضد أى طعون قضائية، ويغل يد القضاء عن الفصل فى أى قضايا منظورة أمامه تتعلق بقرارات رئيس الجمهورية أياً كانت طبيعة هذه القرارات، فأراد مستشارو السوء بهذا القرار تنصيب رئيس دولة بدرجة ديكتاتور، وبعد ذلك بدأت ماكينات الاغتيال المعنوى ضد قضاة مصر، وعلى وجه الخصوص قضاة المحكمة الدستورية العليا فنشر التيار المتطرف سمومه فى كل مكان- وللأسف- مستخدماً فى ذلك الصحف القومية والإعلام الرسمى .

وأعقب ذلك الإعلان الباطل، وعمليات الاغتيال المعنوى، والحملة المنظمة ضد القضاة، إتيان جريمة لا تغتفر فى حق هذا الشعب من خلال «سلق» دستور مصر ما بعد الثورة بواسطة الجمعية التأسيسية المطعون فى شرعيتها، فصدر فى عجالة دستور «نصف تشطيب» ملىء بالثقوب، وأوجه العوار مخيباً للآمال، موجهاً الضربة القاضية للمحكمة الدستورية العليا، وكأن رئيس الدولة فى خصومة شخصية مع السلطة القضائية .

وكأن الباعث الوحيد لدى أعضاء الجمعية ورئيسها على وصل الليل بالنهار هو إصدار مسودة الدستور المعيب قبل صباح ٢ ديسمبر، الموعد المحدد من قبل المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مشروعية الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى بعد أن تأكد لهم خيبة مستشارى الرئيس، وأنهم نصحوه بإصدار إعلان هو والعدم سواء لا يحول دون القضاء ومباشرته اختصاصاته ورقابته القضائية، فأراد واضعو الدستور الاستباق، وفرض سياسة الأمر الواقع بإصدار مسودة الدستور قبل الفصل فى القضية، وقد فاتهم كذلك أن ما بنى على باطل فهو باطل، وأن بطلان التأسيسية يعنى انعدام ما يتلوها من قرارات وآثار قانونية بما فى ذلك الدعوة إلى الاستفتاء، ولإحكام قبضتهم على المحكمة الدستورية، وللحيلولة دون إصدار حكم قضائى توجهت مجموعة من أنصار التيار المتطرف فى جنوح الظلام لمحاصرة مقر المحكمة الدستورية العليا لمنع شيوخ القضاة من أداء عملهم، مرتكبين عملاً من أعمال البلطجة السياسية، تأييداً للرئيس مناجين له بانتظار تعليماته «لتعبئة القضاة فى أشولة!»، وتم ارتكاب هذه الجريمة فى حماية الشرطة، شرطة النظام، فلم يتغير شىء بل يريدون ردة لن يرضى بها الله وشعبه .

وبعيداً عن هذه المأساة الملهاة، فإن لدى أسبابى لرفض هذا الدستور نصف التشطيب .

أرفضه لأنه لم ينبن على التوافق بل على منطق المغالبة، أرفضه لأنه لم يأخذ حقه بعد صياغته فى المناقشة والحوار الوطنى الحقيقى، وليس لجان المناقشة المزعومة، التى لا يوجد بها نقاش، أرفضه لأنه لم يحظر قيام الأحزاب على أساس دينى «م ٦»، أرفض هذا الدستور، لأنه لم يتضمن النص على حد أدنى للدخ، «وليس مجرد حق أدنى للأجر» لمن يعمل ولمن لا يستطيع أن يعمل «م ١٤». أرفض هذا الدستور، لأنه لا يفصل بين الملكية وإدارة المشروعات العامة، ويكرس لمزيد من الانهيار لمنشآت ومرافق الدولة «م ٢٥» أرفض هذا الدستور، لأن ما تضمنه من مقومات اقتصادية جاء ملتبساً يقترب من كونه برنامجاً انتخابياً بلا مضمون أو آلية للتنفيذ «م١٥-١٦» أرفض هذا الدستور، لأنه يقيد إنشاء النقابات المهنية والعمالية المستقلة، ولم يخولها رخصة الإنشاء بالإخطار، وفقاً للمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر «م ٥٢»، أرفضه لأنه لم يحظر عمل الأطفال بشكل مطلق، ولم يراع طفولتهم ويحميها بشكل كافٍ «م ٧٠» أرفضه لأنه قيد حرية الصحافة، وأبقى على عقوبة الحبس، وتهديد الصحفيين «م ٤٨» أرفضه لأنه أبقى على مجلس الشورى مجاملة لأعضاء حزبى الحرية والعدالة والنور دون أن تكون له أى صلاحيات تشريعية أو غير تشريعية واضحة، فأرهق ميزانية الدولة المتهالكة بمجلس لا طائل من ورائه «م ١٢٨-١٣١» أرفض دستوراً يطلق صلاحيات رئيس الدولة فى تعيين كل موظفى الدولة، ورؤساء الجهات الرقابية دون رابط، أرفض دستوراً لم يمنع كبار موظفى الدولة من الترشح للمجالس البرلمانية الرقابية، أرفض دستوراً أتى بما لم يأت به دستور فى التاريخ بتحديد عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا، وتخفيض عددهم إلى «١١»، للتخلص ممن يراهم الرئيس عقبة فى طريقه «م ١٧٦» أعترض على دستور يستهدف الحد من الآثار القانونية لحكم الدستورية العليا «م ١٧٨» أعترض على دستور جاء ليجامل أعضاء هيئة قضايا الدولة، فخلط بين دورهم ودور الإدارات القانونية بالحكومة والهيئات العامة، وكأن البيروقراطية فى مصر تحتاج إلى مزيد من التعقيد «م ١٧٩». أعترض على دستور يؤسس لانتخابات تشريعية ورئاسية دون إشراف قضائى «م ٢١٠»، أعترض على دستور يجعل آلية تغييره مماثلة لتعديل القوانين، ويجعله عرضة للتقلب والتغيير بتغير الأغلبية البرلمانية، ويكرس لعدم الاستقرار السياسى «م ٢١٨». أعترض على دستور تتناقض نصوصه مع بعضها البعض، ويدخلنا فى غياهب الخلافات الفقهية والمذاهب الشرعية دون ضابط أو رابط «م ٢٢٠» أعترض على دستور يجيز للقاضى أن يقضى بعقوبات، أو يقرر جرائم بدعوى أن الدستور أجاز تطبيق الأدلة الكلية للشريعة، وقواعدها الأصولية الفقهية مصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل الجماعة «م ٧٦» .

أرفض دستوراً يعطى الحق لبرلمانه فى تطبيق القوانين بأثر رجعى «م٢٢٣»، أرفض دستوراً يضحك على عمال مصر، فيقنعهم بأنه أبقى على حصتهم بـ٥٠٪ فى المجلس لمدة دورة برلمانية واحدة، ويأتى فى عجز المادة لكى يعتبر كل شعب مصر من مهندسين وأطباء وأساتذة جامعة من العمال «٢٣٦»!. أرفض دستوراً جاء ليقر نظاماً انتخابياً أبطلته المحكمة الدستورية العليا لإخلاله بالمساواة، ولا يهدف إلا تحقيق مصلحة فصيل سياسى بعينه «م ٢٢٩» .

أرفض إجراء استفتاء بلا رقابة قضائية، وفى إطار زمنى لا يتجاوز اثنى عشر يوماً، فكيف يتسنى للشعب مناقشته وفهمه فهماً صحيحاً، وكيف يتسنى للمصريين بالخارج التصويت على الدستور خلال تلك الفترة القصيرة؟! أرفض الاستفتاء على دستور لم يضع حداً أدنى للتوافق، ومشكوك أصلاً فى شرعية إجراءاته .

لكل هذه الأسباب أرفض الدستور نصف التشطيب، وأقاطع استفتاء شكلياً يؤدى إلى زيادة حدة الانقسام داخل بلد منقسم أصلاً على نفسه تحول فيه خلاف سياسى إلى صراع عقائدى مصطنع بفعل فاعل .