ليست كل مشاكل مصر الأن هى صنعة يد الحكومات التى تتولى إدارة البلاد بل أن أغلب المشاكل يعود الى حكومات ماضية وضعت البلد فى مأزق لأن التحكيم قد تؤدى نتائجه إلى غرامات ضخمة على الحكومة المصرية لأن العقد شريعة المتعاقدين وموافقة الحكومة على التعاقد يحملها مسؤلية هذه التعاقدات بغض النظر عن نزاهة الحكومة أو فسادها ، والحقيقة اننى عندما ألتقيت مع جريدة البورصة كان يسطير على تفكيرى قضية التحكيم الدولى التى انتشرت بعد عدة أحكام قضائية بعودة شركات تم بيعها إلى "حضن "الحكومة ثانية وتبعات ذلك على الأستثمار فى مصر وأقترحت فى هذا الحوار ان يتم تأسيس لجنة لإدارة الأزمات تضم جميع الخبراء الأقتصاديين والسياسيين لمعالجة أزمة الشركات العائدة الى الحكومة بعد بيعها ،لأن مصر فى موقف ضعيف أمام لجان التحكيم لأنها لاتملك الأدلة والبراهين على تحميل المستثمر بأخطاء الحكومات السابقة ، وهنا شددت فى حوارى على أهمية ان تكون البلاغات التى يقدمها البعض ضد أشخاص وشركات متهمة إياها بالفساد سرية لأن أغلب هذه البلاغات يكون كيدى وليس له أساس من الصحة ويضر بسمعة المقدم فيهم البلاغات.
سألنى محروروا البورصة عن أهم الملفات المطروحة على الساحة حاليا لكى تحقق مصر نهضة حقيقية فشرحت لهم رؤيتى كاملة من خلال تفاصيل هذا الحوار
0 التعليقات:
إرسال تعليق